والحكم في القتل العمدي هو القصاص دون التخيير بينه وبين المطالبة بالدية الا إذا فرض تراضي الطرفين على ذلك . والمشهور ان جواز المبادرة إلى القصاص مشروط بالاستئذان من ولي المسلمين . وفي تحديد من له حق القصاص خلاف . ومع تعدد الأولياء فلا يبعد القول بجواز اقتصاص كل واحد منهم مستقلا ومن دون اذن البقية . وإذا اقتص بعض الأولياء مع رضا البقية فلا اشكال والا ضمن المقتص حصتهم من الدية ان طالبوا بها ، ويضمنها لورثة الجاني على تقدير العفو عن القصاص والدية . والمشهور لزوم كون الاقتصاص بالسيف دون غيره . والمستند في ذلك : 1 - اما ان الرجل لو قتل المرأة متعمدا اقتص منه بعد ردّ نصف ديته إلى أوليائه فلم يعرف فيه خلاف لما يأتي في باب الديات - ان شاء اللّه تعالى - من أن دية المرأة نصف دية الرجل فإذا جاز الاقتصاص منه لزم ردّ نصف الدية إلى أوليائه ، كما دلت على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوه ، قال : ذاك لهم إذا ادّوا إلى أهله نصف الدية . وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل . . . » « 1 » وغيرها . هذا وفي مقابل ذلك رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ان أمير

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 59 الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3 .